إخراج قانون ينظم العلاقة بين الأجراء و المهنيين و إلغاء شرط التوفر على الشواهد للاستفادة من امتيازات عقود التشغيل الموقعة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل و الكفاءات ،
– ملاءمة القوانين مع واقع حال القطاع خاصة فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية حيث تسعى الجامعة الوطنية على تقاسم الاشتراكات الشهرية بين المهنيين و صندوق الضمان الاجتماعي ب 50 % لكل منهما لضمان تغطية شاملة لكل أجراء القطاع و الحفاظ على استمرار المقاولات .
– إلغاء رسم المشروبات والرسم المهني و توحيد كل الرسوم الجبائية في رسم واحد يحتسب على المبدأ الاقتصادي و يراعي التباينات المجالية الموجودة بين الجهات و الأقاليم و المدن و الأحياء .
-إخراج قانون منظم يقطع مع المزاجية و العشوائية التي يعرفها قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب و يضع شروطا للترخيص و ينهي القطاع العشوائي ببلادنا .
-تأهيل قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب و الرفع من قدرته التنافسية عبر التكوين و التكوين المستمر و ضمان جودة الخدمات و السلامة الغذائية و الصحية .
