عرف عدد المقاهي والمطاعم بالمغرب تطورا سريعا فاق في العشر سنوات الأخيرة 250000 (مائتان و خمسون ألف) مقهى ومطعم ، هذا التطور جعل القطاع يشكل قوة عددية لا مثيل لها بين كل القطاعات ببلادنا ، و أصبح أحد المحركات الأساسية للتنمية السوسيواقتصادية بالمغرب, فحجم اليد العاملة التي يشغلها القطاع على المستوى الوطني يفوق المليون ونصف (1500000 ) منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى مناصب شغل عديدة غير مباشرة توفرها القطاعات المرتبطة به . كما أصبح ا يلعب دورا محوريا في النسيج الاقتصادي الوطني، سواء من حيث حجم الاستثمار أو حيث الاستهلاك أو من حيث الضرائب و الرسوم التي يساهم بها في خزينة الدولة وخزينة الجماعات المحلية ، دون الحديث عن الفضاءات والمرافق العمومية والثقافية والصحية التي يوفرها .
ورغم هذا كله فالقطاع يعيش أزمة بنيوية مزمنة ، و يشكل حالة الاستثناء من حيث عدد الضرائب و الرسوم المفروضة عليه، كما عاش أزمة تشريع استمر معها القطاع لمدة طويلة يخضع لقوانين خارج الزمن، بل الأكثر من ذلك تم تمرير قوانين و قرارات غير قابلة للتنزيل تماما استغلتها عدد من المؤسسات و أجبرت المهنيين على آداء مبالغ و غرامات خيالية أدت إلى شل و إفلاس العديد من الوحدات ، ونظرا للطبيعة العقابية لقوانين الإفلاس ببلادنا و بدل خيار المساعدة والإنقاذ لجأت الدولة إلى التصفية الكلية أو الجزئية لأصول العديد من المقاهي والمطاعم .
و في ظل غياب هيئة وطنية سواء داخل أو خارج المؤسستين التشريعيتين تقف ضد تمرير هاته القوانين ، و في ظل وجود غرف مهنية مشلولة و عاجزة تماما عن الدفاع عن ما يتعرض له المهنيون من طرف هاته المؤسسات ، و في ظل وجود وزارة وصية تنصلت تماما من كل مسؤوليتها لتوفير شروط الاستقرار لهذا القطاع و مساعدته على الإقلاع ، هذا الوضع ولد لدى المستثمرين في مختلف أقاليم التراب الوطني رغبة جامحة في تأسيس إطار مستقل يصون كرامتهم، فتم الإعلان عن ميلاد الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لتكون صوت المهنيين و المستثمرين في كل ربوع الوطن .
الجامعة الوطنية قوة تنظيمية عددية لا مثيل لها بين كل القطاعات ببلادنا علينا فقط رفع منسوب الوعي ونقدر ذواتنا.
أختي ، أخي المهني ، الدفاع عن كرامتنا و مستقبلنا مسؤوليتنا جميعا ، و هما معا رهينان بتقوية البناء التنظيمي للجامعة الوطنية .
