أهلال عبد المالك 11 سبتمبر 2022 – 12:00
قرر المكتب لإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالرباط اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قانونية القرار الذي أقره مجلس الرباط يرفع من رسوم احتلال الملك العمومي الجماعي بسبب “إقصائه مؤسسة دستورية تمثل المهنيين”.
وقال المكتب في بلاغ صحفي أصدره عقب اللقاء التواصلي الذي عقده أمس السبت مع المهنيين بغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، (قال) إن القرار اتخذ بطريقة أحادية في تغييب تام للمهنيين و إقصاء لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة.
وفي خطوات احتجاجية أخرى، قالت الهيئة ذاتها إنها ستقدم على إطفاء الأنوار في كل مقاهي و مطاعم المدينة سيحدد توقيتها ومدتها في لقاء موسع مع المهنيين، وغف تعبير البلاغ.
كما قرر المكتب الإقليمي تنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مجلس المدينة، وإغلاق تام لكل مقاهي ومطاعم في وقت سيعلن عنه في اجتماع بين أعضاء المكتب الإقليمي لفرع الرباط والمكتب الوطني للجمعية الوطنية.
وكان مجلس جماعة الرباط قد اتخذ قرارا جبائيا بخصوص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، يتضمن رفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة.
أما بخصوص الرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض (حواجز من الألمنيوم والزجاج)، فقد حدد القرار سومة 525 درهما عن كل متر مربع بحي أكدال والرياض-السويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بحي يعقوب المنصور واليوسفية.
وأغضب هذا القرار أرباب المقاهي والمطاعم بالعاصمة، الذين أعلنوا في بلاغ امتناعهم عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني، احتجاجا على القرار، واصفين إياه بـ”العشوائي والارتجالي”
