لم يستسغ أرباب المقاهي والمطاعم بالعاصمة الرباط قرار عمدة المدينة، أسماء اغلالو، القاضي بإلزامهم بأداء الرسوم الجماعية طبقا للقرار الجبائي حول الملك المؤقت.

وأثارت بعض التصريحات الصادرة عن رئيسة المجلس الجماعي للرباط غضب المهنيين، معتبرين أنها “لا تمت بصلة لمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة”.

وسجل المهنيون خلال لقاء للمكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عقد السبت، أن ما يصدر عن عمدة المدينة ليس سوى “بحث عن البوز” على حسابهم، دون نية لإيجاد حل لمشاكل القطاع.

وخرجت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ببيان توصلت هسبريس بنسخة منه، تصف فيه اتهام عمدة المدينة المهنيين بالتهرب من أداء واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي، بأنها “باطلة، لا علاقة لها بالواقع، الغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص والأداء”.

وشددت الجمعية على وجود خرق من المجلس “لكل المقتضيات القانونية حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام دون إعطاء التراخيص لطالبيها”، مضيفة أن عمدة المدينة “قفزت على أهم مادة من قانون 57.19 وهي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية، وهذا لم تقم به”.

ودعت الجمعية “مهنيي مدينة الرباط وعموم المهنيين المغاربة للاستعداد للخروج للقول كفى من إغراق المهنيين بالرسوم والغرامات والذعائر من كل المؤسسات التي فاقت بكثير طاقة المهنيين على التحمل، انضافت لها موجهة الغلاء التي تعرفها كل المواد”.

وقرر المهنيون مراسلة عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه العمدة، من أجل الاستفسار حول إقصائها مؤسسة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات من النقاش حول القرار، وكذا لـ”تذكيره بالتزامات الحزب للغرف في برنامجه الانتخابي، أهمها ما جاء في الالتزام الثاني بإعداد سياسة جبائية عادلة، والتسريع بإصدار القانون الإطار وتنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، ووضع نظام ضريبي محفز على الولوج للقطاع المهيكل”.

كما يسأل المهنيون عن موقف الحزب مما يقع لهم بمدينة الرباط، وما إن كان الأمر نهجا للحزب أم إن ما تقوم به عمدة المدينة لا يمت بصلة لثوابت هذه الهيئة السياسية.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نور الدين الحراق، في تصريح لهسبريس، أن “ما يصدر من العمدة من تصريحات يناقض ما تمت مناقشته مع نائبها في الاجتماع الذي غابت عنه”.

وشدد المتحدث نفسه على أن المهنيين يطالبون بقانون منظم للملك العام، غير أنه “رغم المقترحات التي تم وضعها لدى كل الجهات، لم يتم تسريع إخراجه إلى حد الساعة”.

وتتشبث جماعة الرباط بالقرار الجبائي الصادر عنها، مشيرة إلى أنها فتحت ورش الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لعدد من المقاهي والمطاعم، مشددة على أن “القانون فوق الجميع”.