عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب اجتماعا طارئا له يوم 17 شتنبر الجاري على وسائل التواصل الاجتماعي، ردا على التصريحات التي هاجم بها عمدة المدينة مهنيي مدينة الرباط و نعتهم بالفوضويين بل ذهبت إلى أبعد من ذلك نعتها للمهنيين بليسوا وطنيين كما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية.
وحسب بيان المكتب الوطني توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، فبعد نقاش مستفيض ومسؤول حول هاته التصريحات عبر أعضاء المكتب الوطني عن ما يلي :
– استنكاره الشديد لتصريحات عمدة مدينة الرباط التي لا تمت بصلة بمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة، بل و اعتبرها المكتب الوطني حالة من المراهقة السياسية تعيشها عمدة المدينة تبحث فيها عن موقع لها في المنابر الإعلامية و واقع التواصل الاجتماعي و لا علاقة لها بالرغبة في إيجاد حل لمشاكل المهنيين.
– كل اتهامات عمدة المدينة للمهنيين هي باطلة لا علاقة لها بالواقع بشئ ، الغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص و الآداء، و ما سجلناه كمكتب وطني في مدينة الرباط أن هناك خرقا واضحا لجماعة الرباط لكل المقتضيات القانونية حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام دون إعطاء التراخيص لطالبيها و يتوفر مكتب الفرع الإقليمي للجمعية بمدينة الرباط على عدد من طلبات الترخيص منذ سنة 2018 إلى غاية 2021 و سننشر للرأي العام نمادج من هاته الطلبات ، بل الأكثر من ذلك قفزت عمدة المدينة على أهم مادة من قانون 57.19 و هي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية ، و هذا لم تقم به السيدة العمدة .
– استنكاره الشديد لتوظيف عمدة مدينة الرباط لبعض القنوات التلفزية ودفعها للتحامل على مهنيي مدينة الرباط و كل المهنيين المغاربة بعيدة كل البعد عن المهنية ، و أن ما صرحت به عمدة المدينة في القناة الأولى لا علاقة له بالنقاش الذي غابته عنه و حضره نائب عمدة المدينة الذي أكد أن كل شيئ قابل للنقاش و تأكيده على برمجة عدد من اللقاءات لإيجاد صيغة توافقية للتسوية النهائية الإدارية لكل المقاهي و المطاعم و و أن الأزمة لا علاقة لها بالترخيص بل بالأزمة مرتبطة بالقرار الجبائي الأخير الذي أقره مجلس المدينة الذي رفع سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العام إلى سعر تعجيزي تعدى من 600 % هو ما يؤكد رغبة عمدة مدينة الرباط في استمرار الأزمة مما يطرح أكثر من علامة استفهام.
– تأكيده على أن تنظيم الملك العام هو مطلب وطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب قدم فيه المكتب الوطني مقترحات مهمة تضمن انسيابية المرور و تضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي و تضمن موارد مهمة للجماعة ، و ناقش المكتب الوطني هاته المقترحات مع كل الوزارات و كل الفرق البرلمانية و نبه إلى كل العيوب التي تعرفها القوانين المنظمة للملك العام و تأكد لنا فيما بعد أن هناك عددا من الجهات لاعتبارات لا يمكن الخوض فيها لا تريد قانونا منظما للقطاع و قانونا منظم للملك العام .
ويضيف البيان ذاته، أنه بناء على ما تقدم قرر المكتب الوطني ما يلي :
– دعوته لجميع مهنيي مدينة الرباط و عموم المهنيين المغاربة للاستعداد للخروج للقول كفى من إغراق المهنيين ب الرسوم و الغرامات و الذعائر من كل المؤسسات و التي فاقت بكثير طاقة المهنيين على التحمل ، انضافت لها موجهة الغلاء التي تعرفها كل المواد الأولية التي رافقت الزيادة المهولة في ثمن المحروقات ، بالإضافة إلى القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة التي وضعت جل المهنيين في مستنقع الإفلاس و الخروج منه أصبح صعبا مع هاته القرارات و مع هذا الغلاء .
– وضع مراسلة احتجاج على مكتب الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار لإقصاء عمدة مدينة الرباط لمؤسسة الغرفة مما أعاد لنا السؤال عن جدوى هاته المؤسسة ، و تذكيره بالتزامات الحزب لغرف التجارة و الصناعة و الخدمات في برنامجه الانتخابي الذي جاء تحت شعار ” كفاءة ، تجربة ، القدرة و الفعالية ” أهمها ما جاء في الالتزام الثاني بإعداد سياسة جبائية عادلة و التسريع بإصدار قانون الإطار و تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات و وضع نظام ضريبي محفز على الولوج للقطاع المهيكل. و لتوضيحه لنا كذلك هل أن ما يقع للمهنيين بمدينة الرباط هو نهج الحزب أم أن ما تقوم به عمدة المدينة لا يمت بصلة بثوابث الحزب .
