مصطفى الحجري 1 نوفمبر 2022 – 16:29 media90.ma
حضرت القرارات الجبائية التي فرضتها عدد من المجالس الجماعية في اللقاء الذي عقده صباح اليوم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الدستوري مع جمعية أرباب المطاعم والمقاهي.
ووفق نور الدين الحراق رئيس الجمعية فقد تمت مناقشة عدد من النقط من ضمنها مدونة الضرائب ارتباطا بمشروع قانون المالية، وهي النقطة التي قال أنها تضم لبسا وإشكالا لدى المهنيين بخصوص التصريح بالقيمة المضافة .
وفي هذا الصدد تقدمت الجمعية بتعديل على الماذة 91 من قانون المالية التي تنص على أن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :
البيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون من الصناع مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 500.000.00 درهم باستثناء الأشخاص المشار إليهم في المادة 89.
واقترح التعديل أن تعفى البيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون و الأشخاص المعنويون من الصناع و مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 500.000.00 درهم باستثناء الأشخاص المشار إليهم في المادة 89 .
وبررت الجمعية هذا التعديل بتحقيق العدالة الجبائية بين شخصين مهما كان وضعهم القانوني، لكونهم يزاولون نفس المهنة ويقدمون نفس الخدمات،و يبيعون نفس المنتجات و لهم بنفس الشروط .
ودعت الجمعية لإعفاء الشخص المعنوي إسوة بالشخص الذاتي، وقالت “ما ترتب عن هاته المادة هو أن شخصين يتواجدان بنفس المكان يزاولان نفس المهنة يشتريان المنتوجات بنفسها و بنفس الثمن و يبيعونها بنفس الثمن ، الأول يؤدي ضريبة القيمة المضافة، و الثاني معفى منها، مؤكدة وأن أساس كل هذا التمييز يرجع فقط إلى “الاختلاف في الطبيعة القانونية للمحلات” .
كما دعت الجمعية لتعديل المادة 89 التي تنص على العمليات المفروضة عليها وجوبا الضريبة على القمية المضافة ومنها عمليات الإيواء أو البيع أو هما معا إذا وقع البيع على مأكولات أو مشروبات تستهلك في مكان البيع .
ودعت الجمعية لاعتماد تعديل ينص على عمليات الإيواء أو البيع باستثناء المقاهي و المطاعم الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 500.000.00 درهم.
وربطت الجمعية هذا التعديل بإزالة الارتباك الذي و قع لدى المهنيين المغاربة بعد تعديل المادة 91 في قانون مالية 2020، كون بعض مديريات الضرائب تعتمد على المادة 91 و بموجبها تعفي المقاهي و المطاعم من الضريبة على القيمة المضافة و البعض منها يعتمد على المادة 89 التي تستثني بائعي المأكولات و المشروبات إذا وقع البيع في عين المكان.
وقالت أن هذا الإعفاء جاء بناء على اتفاق في اجتماعات للمكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم مع المدير العام للضرائب و مدير مصلحة التشريع ومديرة مصلحة الضريبة على القيمة المضافة .
كما ناقش اللقاء وفق الحراق المواضيع المرتبطة بالجبايات المحلية، وعدم تسقيف عدم من الرسوم في ظل مزاجية رؤساء الجماعات التي أفرزت شططا في تطبيق عدد من القرارات، نتيجة التعسف في استعمال القانون وهو ما ترجمته المبالغ الخيالية التي وردت في القرارات الجبائية.
اللقاء تدارس أيضا مقترح لقانون إطار لتسقيف وتوحيد الرسوم وفق معايير محددة، كما أثيرت إشكالية الملك العام للقطع مع تجاوزات السلطة المحلية بعد هدم عدد من الإضافات رغم التوفر على رخص قانونية.
كما بحث اللقاء الاكراهات المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووضعية أجراء القطاع.
