ندد أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمراجعات الخيالية للقرارات الجبائية من طرف عدد من الجماعات في كل من رسم المشروبات ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام، كما شجبوا رفض جل الجماعات تفعيل المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بالرسوم المتعلقة بفترة الجائحة وفق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة داخلة الجماعة أو الإقليم.
ودعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب في بيانها الختامي، الذي أعقب انتهاء مؤتمرها الوطني المنعقد بالقنيطرة يومي 21 و22 يناير الجاري، الحكومة إلى ضرورة إخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام، وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من المزاجية في عملية تنظيم وتضريب هذا القطاع.
كما طالبت الجمعية، الحكومة بمراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية لضمان كافة الحقوق لأجراء القطاع وتضمن استمرار المقاولات، منددة بالمراجعات الخيالية التي يتوصل بها المهنيون من طرف الصندوق الضمان الاجتماعي والتي لن تخدم لا مصلحة الأجير ولا مصلحة المستثمرين.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة إخراج الحكومة والوزارات الوصية على القطاع للدراسة الميدانية للوجود التي تهم تشخص واقعه، مستغربا من قرار وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي الذي اتخذته بتراجعها عن إنجاز هاته الدراسة، ليبقى وفقه القطاع ورفوف الوزارة دون أرقام علمية لمعرفة مدى إمكانية تنزيل هاته القوانين على المقاهي والمطاعم رغم الاتفاق مع الوزارة الجمعية.
وفي سياق آخر، ندد المؤتمر الوطني للجمعية الوطنية بكل أشكال المضايقات التي تتعرض لها بلادنا والتي هدفها ترسيخ التبعية واستغلال خيرات الوطن وفرملة عجلة النمو الذي تعرفه بلادنا، مستنكرة الحملة الأخيرة التي تعرضت لها المملكة من طرف البرلمان الأوروبي.
